"الأمم المتحدة للمرأة" تحذر من كارثة إنسانية تطول النساء والفتيات في غزة

دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة فتح المعابر دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، محذّرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة تطول النساء والفتيات، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتشديد الحصار على القطاع.

وقال معز دريد، المدير الإقليمي للهيئة، في مداخلة على قناة "القاهرة" الإخبارية، مساء الخميس، إن إسرائيل تواصل فرض عقبات كبيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية لمئات الآلاف من المدنيين.

وأكد دريد أن النساء والفتيات هنّ من بين الفئات الأكثر تضررًا في ظل الحرب المستمرة، إذ يواجهن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ونقصًا شديدًا في المواد الأساسية. 

انهيار المنظومة الصحية

وأوضح أن انهيار المنظومة الصحية في القطاع أدى إلى تفاقم معاناتهن، خصوصًا في مجالات الرعاية الطبية والصحة الإنجابية وخدمات الأمومة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن آلاف النساء لا يحصلن على الحد الأدنى من الرعاية الطبية، وأن بعضهن يلدن في ظروف غير إنسانية، في ظل غياب المستلزمات الطبية والعقاقير الأساسية، بالإضافة إلى انعدام الكهرباء والمياه النقية في المرافق الصحية المتبقية.

وفي مؤشّر بالغ الخطورة على حجم الكارثة، كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أن عدد الأرامل في قطاع غزة تضاعف بشكل مأساوي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023. 

وبحسب تقديرات الهيئة، فإن أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة استشهدن حتى مايو الماضي، وهو ما يعكس حجم المأساة التي يعيشها القطاع، خصوصًا في ظل غياب الحماية الدولية وغياب التزامات الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي.

وأضاف دريد أن هذه الأرقام لا تمثل فقط أعدادًا إحصائية، بل تعكس مآسي اجتماعية وإنسانية عميقة، حيث تحمّلت النساء العبء الأكبر في رعاية الأسر، وفقدان المعيلين، والعيش في ظروف النزوح والدمار المستمر.

دعوة لتحرك دولي

وشددت الهيئة على أن استمرار الوضع الراهن يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية النساء والفتيات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق من ينتهك القانون الدولي.

ودعت الهيئة جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية، والعمل على استعادة الحد الأدنى من الحياة الآمنة والكريمة لسكان القطاع.

يُذكر أن قطاع غزة يعاني منذ أكثر من 21 شهرا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، وموجات نزوح جماعية، كما أدى الحصار المشدد إلى انهيار شامل في القطاع الصحي، وانعدام شبه تام للغذاء والدواء والمياه والكهرباء.

ويُعد هذا التصعيد الأسوأ في تاريخ القطاع المحاصر منذ عام 2007، فيما تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة جماعية وجرائم محتملة ضد الإنسانية في حال استمرار الحصار والهجمات العسكرية.